Skip to content

آیا توافق احتمالی دولت و تلگرام نیاز به تصویب مجلس دارد

نماینده خمینی‌شهر با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، به وزیر ارتباطات اخطار داد اگر دولت و تلگرام به توافقی برسند و این توافق بدون تصویب مجلس امضا شود، استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد کرد؛ چرا این اخطار وارد نیست و توافق احتمالی دولت و تلگرام نیاز به تصویب مجلس ندارد؟   ۱-“آیا توافق احتمالی دولت و تلگرام نیاز به تصویب مجلس دارد”

راهکار فرانسوی برای جلوگیری از هیجان‌زدگی مجلس

یکی از مشکلات کشور، اقدامات شتابزده مجلس در واکنش به رخدادهاست؛ چه در قانونگذاری (طر‌ح‌های فوریتی) و چه در نظارت پارلمانی (استیضاح). تأثیرپذیری نمایندگان از هیجانات و تنش‌ها مختص ایران نیست؛ ولی راهکارهایی برای کنترل آن وجود دارد که به نظام حقوقی ما راه پیدا نکرده است. ۱- دو نمونه از اقدامات واکنشی نمایندگان در“راهکار فرانسوی برای جلوگیری از هیجان‌زدگی مجلس”

شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴ محکومان اعلام شد

متن پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، به مقام رهبری درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات محکومان که مورد موافقت رهبری قرار گرفته است. منتشر شد. در این پیشنهاد به جای معرفی مشمولان عفو و تخفیف مجازات، معیارهایی پیشنهاد شده است تا هر محکومی که از آن معیارهای برخوردار بود، مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گیرد.“شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴ محکومان اعلام شد”

فراخوان‌ رئیس قوه قضائیه برای بازنگری در قانون مطبوعات

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است، از اصحاب رسانه خواست حداکثر تا ۱۵ شهریور اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر. به گزارش مرکز“فراخوان‌ رئیس قوه قضائیه برای بازنگری در قانون مطبوعات”

امکان‌سنجی حقوقی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، بدون اصلاح قانون

نافرمانی مدنی زنان موتورسوار دیر یا زود به ثمر می‌نشیند و محرومیت آنان از دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت سرانجام لغو می‌شود. در این میان، بسیاری گمان می‌کنند رفع این تبعیض ناروا راهی جز اصلاح قانون ندارد که آن هم زمان‌بر است؛ ولی شاید راه دیگری وجود داشته باشد 1- چرا پلیس راهور برای زنان گواهینامه“امکان‌سنجی حقوقی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، بدون اصلاح قانون”

انتصاب  علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی با حکم رئیس‌جمهوری

رئیس‌جمهوری  در حکمی با استناد به اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. مطابق اصل 176 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان در این حکم از دبیر شورای  عالی“انتصاب  علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی با حکم رئیس‌جمهوری”

شورای دفاع چیست و چگونه تشکیل می‌شود

از سه روز پیش که خبر تأسیس قریب‌الوقوع شورای دفاع انتشار یافت، آمیزه‌ای از اطلاعات درست و نادرست درباره جایگاه، صلاحیت و چگونگی تشکیل این شورا، همچنین نحوه انتخاب رئیس آن نیز منتشر شد؛ این درحالی است اصل176 قانون اساسی از این شورا نام برده و سازوکار ایجادش را نیز مشخص کرده است. 1- تشکیل“شورای دفاع چیست و چگونه تشکیل می‌شود”

تصویب استرداد «لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در هیأت وزیران

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از تصویب استرداد «لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در جلسه امروز (چهارشنبه، 8 مرداد 1404) هیأت وزیران خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی با بیان اینکه «این دولت برای خدمت به مردم آمده است و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی“تصویب استرداد «لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در هیأت وزیران”

لایحه مقابله با انتشار محتوای ‌خبری خلاف واقع در ترازوی حقوق عمومی

مدتی است نقد پیش‌نویس‌های تقنینی‌ای که تقدیم پارلمان می‌شود، اعم از طرح‌ها و لوایح، همچنین آنچه در صحن مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسد، از آسان‌ترین کارها شده است؛ چراکه آن‌قدر برخی ایرادها گل‌درشت است که با اندکی دانش عمومی نیز به چشم می‌آیند و شناسایی آنها نیاز به دانش حقوقی چندانی ندارد.پس از تهاجم اخیر“لایحه مقابله با انتشار محتوای ‌خبری خلاف واقع در ترازوی حقوق عمومی”

بازنشستگی اجباری از سمت‌‌های مادام‌العمر

1- در جمهوری‌های مردمسالار هیچ سمت سیاسی (انتخابی) مادام‌العمری وجود ندارد که هیچ، به‌ویژه در نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی، رئیس‌جمهوری نیز محدودیت دوره تصدی (معمولا دو دوره) دارد. 2- با این حال، برای حفظ استقلال منصوب‌شدگان به برخی سمت‌های غیرسیاسی، به‌ویژه سمت‌های قضائی، ممکن است شماری از آنان به صورت مادام‌العمر منصوب شوند. 3- اشخاص“بازنشستگی اجباری از سمت‌‌های مادام‌العمر”