داوری درباره محتوای تفاهم ایران و آمریکا بماند برای سیاستپیشگان؛ طنز روزگار این است که مهمترین موارد تمسک به شورای عالی امنیت ملی (شعام) برای دور زدن مجلس و تخطی از سازوکارهای قانون اساسی، هنگام رخ میدهد که در پاستور رئیسجمهوری با شعارهای اصلاحطلبانه بر سر کار است.
آن از حسن روحانی که با نادیده گرفتن سازوکار مقرر در اصل ۷۹ قانون اساسی در خصوص برقراری محدودیتهای ضروری در شرایط اضطراری، ستاد ملی مبارزه با کرونا را با مصوبه شعام برپا کرد، این هم از مسعود پزشکیان که تفاهمنامه ایران و آمریکا را بدون توجه به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، صرفاً با استناد به مصوبه شعام و بدون تصویب مجلس به صورت نهایی امضا و آن را وارد مرحله اجرا کرد.
اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر کرده است: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز تصریح شده است: «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.»
درست است که در هیچ یک از دو اصل یادشده، اصطلاح «تفاهم» یا «تفاهمنامه» بهکار نرفته است و اینکه تفاهم اخیر ایران و آمریکا، مانند هر تفاهمنامه دیگری، مقدمهای برای یک قرارداد اصلی به شمار میرود؛ ولی شورای نگهبان از سال ۱۳۶۲ تکلیف مواردی از این دست را مشخص کرده است.
در آن زمان رئیس وقت کمیسیون سؤالات مجلس (اکنون دیگر چنین کمیسیونی در ساختار داخلی مجلس وجود ندارد) از شورای نگهبان استفسار کرده بود که آیا تفاهمنامههایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء میکنند، جزء مفهوم قرارداد به شمار میروند یا نه؟
شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش، نظر تفسیری شماره ۹۹۹۳ را در تاریخ ۸ آذر ۱۳۶۲ به این شرح صادر کرد: «… یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آنها رعایت شود.»
بر این اساس، اگر قرار بود مطابق قانون اساسی رفتار شود، ابتدا باید متن تفاهم که از سوی ایران پاراف (امضای مقدماتی) شده بود، به تصویب مجلس میرسید و سپس رئیسجمهوری آن را امضا میکرد و پس از امضای رئیسجمهوری به مرحله اجرا در میآمد.
مذاکرهکنندگان یا باید این سازوکار را در متن تفاهمنامه میگنجاندند یا به طورجداگانه به طرف دیگر تفاهمنامه تفهیم میکردند تا با دریافت تضمین در خصوص امنیت نشست صحن علنی مجلس، امکان طی فرآیند مقرر در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی فراهم میشد.
مخلص کلام آن است که نمیشود روزی با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بر بدعتها و تفسیرهای ناروا تاخت و روز دیگر، برای دور زدن سازوکارهای مصرح در قانون اساسی به مصوبات شعام تمسک جست.
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی