شیوه جدید تعیین وضع اقتصادی خانوارها اعلام شد
معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را بر اساس آن خانوارهای کشور بر اساس مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی به سه گروه با وُسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند، ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این شیوه‌نامه که دیروز (۲۱ مهر ۱۴۰۵) با امضای محمدرضا عارف به ه وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه، کشور، امور خارجه، نیرو، نفت، صمت، اطلاعات، کشاورزی، بهداشت و ارتباطات، سازمان‌های برنامه و بودجه و ثبت اسناد، بنیاد شهید، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیته امداد و فراجا ابلاغ شد، ملاک‌های تعیین هر گروه از سوی کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت رفاه، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مطابق این شیوه‌نامه خانوارهایی که دارایی‌ها یا شرایط زیر را داشته باشند، در گروه با وُسع اقتصادی بالا در نظر گرفته خواهند شد:
زمین با کاربری مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان
زمین با کاربری غیر مسکونی با مجموعه ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان
خانوارهای دارای ارزش مصرف انرژی جزو ۵ درصد بیشترین میزان مصرف انرژی
خانوارهایی که دارای ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در زمره ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین دارایی به تشخیص سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی باشند.
خانوارهای جزو ۲.۵ درصد دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی بر اساس اعلام بانک مرکزی
دارندگان کارت بازرگانی
افراد با بیش از یک سال حضور در خارج از کشور بر اساس اعلام فراجا
سامانه‌های کاتب و خودنویس و سامانه ملی املاک و اسکان ملاک تشخیص مستاجر بودن خانوارها خواهند بود.
خانوارهای دارای سکونت در واحدهای مسکونی متعلق به دیگری بدون پرداخت اجاره‌بها، مشمول مستاجر نخواهند بود؛ همچنین کسانی که مالک هستند ولی در منزل دیگری مستاجر باشند، مالک محسوب خواهند شد.
سازمان امور مالیاتی اطلاعات مالیاتی افراد را به کارپوشه اقتصادی ایرانیان متعلق به وزارت رفاه ارائه می‌کند؛ ولی کارکنان نیروهای مسلح سازمان انرژی اتمی وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه از شمول این مصوبه مستثنا هستند.
میزان مبلغ کالابرگ هر یک از گروه‌های خانوار بر اساس قوس اقتصادی به پیشنهاد کارگروه تعیین ملاکات وُسع، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.