نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عطفبماسبق شدن آرای وحدت رویه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی که از این اداره کل درباره عطفبماسبق شدن آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شده بود، نظریه مشورتی صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، متن استعلام به این شرح است: «آیا آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ اعم از آرایی که متضمن قانون شکلی است و یا ماهوی، عطف بماسبق می‌شوند؟ به عنوان مثال، آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ آن مرجع در خصوص پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه بر اساس قیمت روز پرداخت، شامل حوادث رانندگی پیش از تصویب این رأی وحدت رویه می‌شود؟»
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام فوق‌الذکر در دو بند نظریه مشورتی خود را به این شرح صادر کرد:
نخست
اصولاً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر صحیح از قانون است و به همین سبب نسبت به دعاوی که منتهی به صدور رأی قطعی نشده است، به فوریت اجرا می‌شود.
دوم
بنا به تصریح به عمل آمده در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ اما به موجب ذیل این ماده (که این قسمت صرفاً ناظر به رأی کیفری است)، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و مطابق مقررات قانونی مجازات اسلامی عمل می‌شود.
با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رأی قطعی صادر نشده باشد؛ در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی، تبعیت از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در فرض سؤال رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵) الزامی است.
این نظریه مشورتی با شماره ۷/۱۴۰۵/۲۱۶ در تاریخ هشتم مهر ۱۴۰۵ صادر شده است.