Skip to content

رئیس مجلس مصوبه هیأت وزیران درباره تمدید مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات را مغایر قانون شناخت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس (راست) و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای خطاب مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، با اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره شماره ۴۸۱۷۴/ ت۶۵۸۸۲هـ ‎مورخ ‎ ۱۴مرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران را که مقرر کرده بود همه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات به دلیل وضع اضطراری ناشی از جنگ تمدید شود، مغایر قانون شناخت.

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات دولت به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مقرر کرده است چنانچه رئیس مجلس تصویب‏‌نامه‏‌های دولت را برخلاف قوانین بیابد، آنها را با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.

در نامه قالیباف که متن آن را سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در کانال تلگرامی‌اش با نام «اندیشه‌های حقوق عمومی» منتشر کرده، دلیل مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون را چنین بیان شده است:

«متن مصوبه ناظر بر تمدید مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات از این حیث که اولاً، در مورد قوانین از آنجا که مرجع وضع، قانون‌گذار بوده و هرگونه اصلاح و تغییر آن ‎از جمله تغییر مواعد قانونی در صلاحیت مقنن بوده و خارج از صلاحیت دولت می باشد مغایر قانون ‎است. ثانیاً، در مورد مقررات نیز اطلاق عبارت از این حیث که می‌تواند علاوه بر مقررات مصوب ‎هیات وزیران شامل مصوبات سایر مراجع قانونی گردد که تغییر در مهلت های مندرج در آنها خارج ‎از صلاحیت هیات وزیران میباشد، مغایر قانون است.»

بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون «نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی»، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد اصلاح یا لغو نشود پس از سپری شدن یک هفته از اعلام رئیس‌ مجلس، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز مقرر کرده است: «اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است.»

نامه قالیباف به پزشکیان در خصوص مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ارسال شده است؛ بنابراین چنانچه این مصوبه تا پایان امروز (پنجم مهر) لغو یا اصلاح نشود، ملغی‌الاثر خواهد شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *