صدور پایان‌کار آپارتمان با پرداخت سهم بدهی هر واحد امکان‌پذیر شد
وزیر دادگستری از رفع مانع صدور سند رسمی آپارتمان‌ها با پرداخت سهم بدهی هر مالک بر اساس مصوبه جدید دولت خبر داد.
امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، از تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دولت خبر داد.
بر اساس این مصوبه، مالکان واحدهای آپارتمانی می‌توانند با پرداخت سهم خود از بدهی‌ها و جرایم مربوط به ساختمان، برای دریافت پایان‌کار واحد خود اقدام کنند.»
وزیر دادگستری درباره موانع موجود بر سر راه دریافت سند رسمی گفت: «یکی از مشکلات جدی در این زمینه، مجتمع‌های آپارتمانی است که برخی واحدهای آن با بدهی یا جریمه‌هایی از جمله جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مواجه هستند و همه مالکان نیز برای پرداخت بدهی‌ها یا انجام اصلاحات لازم همکاری نمی‌کنند.»
رحیمی ادامه داد: «برای مثال، در یک مجتمع ۵۰ واحدی ممکن است تعدادی از مالکان برای رفع مشکلات و پرداخت بدهی‌ها همکاری کنند، اما چند مالک حاضر به همکاری نباشند. در چنین شرایطی، پیش از این سایر مالکان نیز برای دریافت پایان‌کار و سند با مشکل مواجه می‌شدند.»
او تصریح کرد: «با مصوبه جدید دولت، هر مالک می‌تواند سهم خود از بدهی‌ها و جرایم مربوط به ساختمان را پرداخت کند و در مواردی که انجام اصلاحات ضروری است، اقدامات مربوط به سهم خود را انجام دهد تا پایان‌کار برای واحد وی صادر شود.»
به گفته وزیر دادگستری، به این ترتیب، همکاری نکردن یک یا چند مالک نباید مانع دریافت پایان‌کار و طی مراحل قانونی صدور سند برای سایر مالکان شودو بر این اساس، یکی از موانع مهم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برطرف می‌شود.
این آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در دولت تصویب شده است، پس از ابلاغ، اجرایی خواهد شد.
مفاد تبصره ۶ قانون مذکور به این شرح است:
«چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رای به اخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رای تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان‌کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان‌کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رای صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر اخذ گواهی پایان‌کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»