مطایبه قضات شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات با اصل ۱۶۶ قانون اساسی
۱- ماجرا چیست؟
۱-۱-کانون وکلای دادگستری سمنان با استناد به پاسخ منفی اداره کل اطلاعات استان سمنان به استعلام صورت‌گرفته در خصوصی یکی از داوطلبان پذیرفته‌شده آزمون وکالت ۱۴۰۴، او را فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تشخیص می‌دهد با درخواست صدور پروانه کارآموزی برای او مخالفت می‌کند.
۱-۲- متقاضی در با استناد به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت می‌کند.
۱-۳- متقاضی در شکایت خود پاسخ اداره کل اطلاعات استان را کوتاه مجمل مبهم کلی و موسع توصیف و تأکید می‌کند که به اتکاء حقوق شهروندی باید کاملاً مستند و شفاف و بر اساس دلایل و شواهد معتبر علت رد صلاحیتش معلوم شود.
۱-۴- رسیدگی به این شکایت به شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌شود.
۱-۵- هیأت دادرسان (قضات) شعبه چهارم مدارک و مستندات مخالفت با تقاضای صدور پروانه کارآموزی را از وزارت اطلاعات مطالبه می‌کنند.
۱-۶- اداره کل حقوقی و دعاوی وزارت اطلاعات مدارک و مستندات را با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» برای شعبه ارسال می‌کند.
۱-۷- هیأت دادرسان شعبه چهارم در رأی خود عنوان می‌کنند که مستندات ارسالی وزارت اطلاعات دلالت بر اقدام بر خلاف امنیت از سوی متقاضی و گرایش او به معاندین نظام از سال ۱۴۰۱ دارد.
۱-۸- هیأت داردسان شعبه چهارم بر اساس مستندات ارسالی وزارت اطلاعات، تصمیم هیأت مدیره کانون دادگستری سمنان را تأیید و شکایت متقاضی را رد می‌کنند.
۲- مشکل کجاست؟
۲-۱- اصل ۱۶۶ قانون اساسی مقرر کرده است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»
۲-۲- اما هیأت دادرسان شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی خود به جای آنکه توضیح دهند با چه استدلالی گزارش ارسالی وزارت اطلاعات را که اقدام خلاف امنیت و گرایش به معاندین نظام را به شاکی نسبت می‌دهد، وارد تشخیص داده‌اند، نوشته‌‌اند: «حسب تشخیص اکثریت اعضاء تشریح جزییات و روایت ماوقع توجیه قانونی ندارد.»
۳- احکام دادگاه مستند باشد، یعنی چه؟
یعنی قضات فقط اعلام رأی (تصمیم) نکنند، بلکه دقیقاً بگویند رأی خود را با استناد به مفاد کدام ماده قانونی یا کدام اصل حقوقی صادر کرده‌اند.
۴- احکام دادگاه مستدل باشد، یعنی چه؟
یعنی قضات افزون بر ذکر ماده قانونی یا اصل حقوقی‌ای که مستند رأی‌شان است، باید استدلال خود را درباره اینکه چگونه میان عمل یک شخص یا یک وضعیت خاص و مفاد ماده قانونی یا اصل حقوقی مورد استنادشان، رابطه برقرار می‌شود، در رأی بنویسند.
با توجه به آنچه بیان شد، حالا یک بار دیگر بخش مورد نظر از رأی صادره از سوی هیأت دادرسان شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات را که در آن بر محرومیت یک شخص از دریافت پروانه کارآموزی وکالت صحه گذاشته شده است، بخوانید:
«حسب تشخیص اکثریت اعضاء تشریح جزییات و روایت ماوقع توجیه قانونی ندارد.»
محمود پوررضائی فشخامی، پژوهشگر حقوق عمومی
