تعیین سازوکار بازپس‌گیری اراضی واگذارشده که مطابق قرارداد احداث نشده‌اند، با تأخیر ۵۷ ماهه
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، پنج سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران رسید و روز گذشته (هشتم مهر ۱۴۰۵) ابلاغ شد. هیأت وزیران در آیین‌نامه سازوکار بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده را که مطابق قرارداد احداث نشده‌اند، مشخص کرده است.
مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف یک سال نسبت به بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام کند.
در ادامه تبصره آمده است که «متخلفین از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می گردند.»
در بخش پایانی این تبصره نیز مقرر شده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
قانون جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و در تاریخ ۳ شهریور همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت، این قانون را یکم مهر ۱۴۰۰ به وزارت راه و شهرسازی و روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
با توجه به ماده ۱ قانون مدنی که مهلت ۷۲ ساعته برای روزنامه رسمی در خصوص انتشار قوانین در نظر گرفته است و اینکه مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود، حداکثر زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ۲۰ مهر ۱۴۰۰ بود.
با این حساب، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۲ جهش تولید مسکن باید حداکثر ۲۰ آذر ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران می‌رسید.
بنابراین تصویب این آیین‌نامه اجرایی در جلسه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ هیأت وزیران، حاکی از چهار سال و ۹ ماه (۵۷ ماه) تأخیر در تصویب آن است.