دیوان عدالت اداری به دولت پیشنهاد کرد: تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی
دیوان عدالت اداری با تأکید بر ضرورت پیشگیری از درج شروط و ضوابط مغایر با قوانین در آگهیهای استخدامی دستگاههای اجرایی به معاونت حقوقی رئیسجمهور و هیأت وزیران، تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از درج چنین شروط و ضوابطی در آگهیهای استخدامی دستگاههای اجرایی در پیش بگیرند.
روابط عمومی دیوان عدالت اداری در توضیح دلیل ارائه این پیشنهاد اعلام کرد بررسی دادخواستها و پروندههای مطروح در هیأت عمومی دیوان نشان میدهد دستگاههای اجرایی کشور در فرآیند انتشار آگهیهای استخدامی و بهکارگیری نیروی انسانی، شروط و محدودیتهایی را درج میکنند که با قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارند و در نتیجه، در پی شکایت اشخاص به هیأت عمومی دیوان، ابطال میشوند.
بر این اساس، دیوان عدالت اداری پیشنهاد داده است یک شورای تخصصی حقوقی در دولت تشکیل شود و این شورا با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و از طریق همکاریهای پیشینی، از جمله تشکیل کارگروه مشترک میان دو دستگاه یا مکاتبه با دیوان برای دریافت نظر کارشناسی درباره شروط و ضوابط محل اختلاف، زمینه پیشگیری از بروز موارد مشابه را فراهم کند.
در پیش گرفتن سازوکارهای نظارتی درونسازمانی برای نظارت بر فرآیندهای جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و بررسی دقیق آگهیهای استخدامی در دستگاه های اجرایی، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه است.
در این پیشنهادها همچنین با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و تأکید بر ضرورت رعایت مفاد آرای هیأت عمومی از سوی مراجع و مقامات مسئول، بر لزوم ابلاغ سوابق آرای هیأت عمومی درباره ابطال شروط و ضوابط آگهیهای استخدامی و واحدهای ذیربط تأکید شده است.