اسناد مالکیت صادرشده به نام صداوسیما ابطال میشود
دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۷۷ آییننامه مالی سازمان صداو سیما، زمینه ابطال اسناد مالکیت صادرشده به نام این سازمان را فراهم کرد. همچنین با این رأی، صداوسیما دیگر نمیتواند بدون هماهنگی و کسب و مجوز از وزارت اقتصاد یا هیأت وزیران، دست به خرید و فروش اموال غیرمنقول بزند.
۱- ماجرا از چه قرار است؟
۱-۱- در ماده ۷۷ آییننامه مالی سازمان صداوسیما مقرر شده بود: «کلیه سهام، اسناد مالکیت اموال و تضمیننامهها و سایر اوراق بهادار متعلق به سازمان باید به نام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و مسئولیت نگهداری آن به عهده جمعدار کل اموال اداری و مسئولیت نگهداری حساب به عهده ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان خواهد بود.»
۲-۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اجرای ماده ۷۷ آییننامه مالی سازمان صداوسیما، اسناد مالکیت اموال غیرمنقول را به نام این سازمان صادر کرده است. بر این اساس، تمامی فرآیندهای مربوط به خرید و فروش اموال غیرمنقول در صداوسیما را واحدهای داخلی این سازمان، بدون هماهنگی و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هیأت وزیران، انجام میدهند.
۳-۱- سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نهادی زیرمجموعه قوه قضائیه و مسئول نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است، از ماده ۷۷ آییننامه مالی صداوسیما به دلیل مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
۴-۱- از آنجا که طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، به این پرونده نیز در هیأت عمومی رسیدگی شد و این هیأت رأی به ابطال ماده ۷۷ آییننامه مالی صداوسیما داد.
۲- خلاصه استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟
۱-۲- ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح کرده است: «کلیه اراضی، املاک و ابنیهای که برای استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود؛ متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران میباشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد…»
۲-۲- قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.»
۲-۳- در اصلهای ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسی از صداوسیما نام برده شده است؛ بنابراین این سازمان در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود و مشمول ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
۲-۴- از آنجا که بر اساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اسناد مالکیت اراضی، املاک و ابنیه سازمان صداوسیما باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود، مفاد ماده ۷۷ آییننامه مالی سازمان صداوسیما مغایر قانون است.
۳- پیامدهای این رأی چیست؟
۳-۱- اسناد مالکیت اموال غیرمنقولی که تاکنون به نام صداوسیما صادر شده است، باید ابطال و اسناد جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
بر اساس تبصره ۹ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف ( و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر کند.
۳-۲- صداوسیما دیگر بدون هماهنگی با وزارت امور اقتصاد و دارایی و کسب مجوز از هیأت وزیران نمیتواند بر اساس صرفاً صلاحدید واحدهای درونسازمانی درباره خرید و فروش اموال غیرمنقول تصمیم بگیرد.
*این رأی که به شماره ۷۵۱۷۳۹ در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده است، ۱۹ شهریور در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد.
دسترسی به گردش کار و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
https://dotic.ir/news/21318