ضربه فنی فدراسیون کشتی به صلاحیتهای فنی در فعالیت معدنی
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت محدودههای اکتشافی، شرکت در مزایده محدودههای اکتشافی و معدنی از داشتن گواهی صلاحیت فنی و مالی معاف شد.
این معافیت در جلسه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ شورای عالی معادن به تصویب رسیده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن، ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، در نامهای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها همچنین مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، رأی شورای عالی معادن را به آنان ابلاغ کرده است.
مطابق آنچه در نامه وجیهاله جعفری آمده، متن رأی شورای عالی معادن به این شرح است: «درخصوص درخواست فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر معافیت از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی، با توجه به مکاتبات واصله از آن فدراسیون و دفتر بهره برداری معادن (موجود در پرونده دبیرخانه شورایعالی معادن) و با امعان نظر به ماهیت فرهنگی – ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و موکداً به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به ایشان در جنگ تحمیلی سوم، صرفاً رأی به صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی برای مشارالیه بر اساس محاسبه امتیازات توان مالی اشخاص حقوقی (وفق مفاد بخشنامههای جاری) صادر و اعلام میگردد.»
ایرادات حقوقی رأی شورای عالی معادن
۱- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن صلاحیتهای شورای عالی معادن به این شرح است:
الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ- تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت- تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
ث- سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرائی آن
ج- تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها.
در خصوص بند «ث» تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن (سایر وظایف و اختیارات) نیز باید خاطرنشان کرد که تنها مواردی که شورای عالی معادن صلاحیت تصویب یا تأیید معافیت دارد، تأیید حداکثر ۲۰ درصد معافیت از حقوق دولتی برای بهرهبردارانی که «در جهت بهرهبرداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند.» (تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن)
در سایر صلاحیتهایی که به موجب قانون یا آییننامه اجرایی برای شورای عالی معادل در نظر گرفته شده است، اختیار برقراری معافیت به چشم نمیخورد.
۲- از آنجا که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید» و با توجه به اینکه آییننامه اجرایی قانون معادن با تفویض هیأت وزیران، مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن است، این آییننامه از اعتباری همپایه مصوبات هیأت وزیران برخوردار است.
از سوی دیگر، مطابق تبصره ۷ ماده ۱۲ قانون معادن، مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است؛ بنابراین اعتبار مصوبات این شورا، در حد آییننامه یا بخشنامه مصوب وزیر است و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزیران در حدود مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه دارند.
بنابراین مصوبات شورای عالی معادن نباید مغایر آییننامه اجرایی قانون معادن باشد و از آنجا که بر اساس جزء ۲ بند «ب» ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون معادن، «دارا بودن حداقل توان فنی و مالی» از شرایط متقاضی ثبت محدوده اکتشافی است، این شورا حق عدول از این شرط را مگر در مواردی که خود آییننامه اجرایی اجازه داده باشد، ندارد.
۳- مصوبه (رأی) شورای عالی معادن، میان متقاضیان ثبت محدودههای اکتشافی یا شرکت در مزایده محدودههای اکتشافی تبعیض ناروا از حیث داشتن یا نداشتن صلاحیت فنی برقرار میکند و از این حیث مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرده است.
مسیر اعتراض به رأی شورای عالی معادن
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیمات شورای عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از این مصوبه، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.