آموزش و پرورش اعلام کرده ثبتنام در مدارس غیردولتی فقط از طریق سامانه فلان معتبر است و هرگونه قرارداد دستی با اولیاء اعتبار ندارد. (در اینجا بخوانید)
دستگاههای اجرایی کی میخواهند متوجه شوند با بخشنامه نمیتوانند قانون مملکت (در اینجا بهطور مشخص ماده 10 قانون مدنی) را تغییر دهند.
اینکه آموزش و پرورش قراردادی را به رسمیت نشناسد به این معنی نیست که فاقد اثر است و ایفای تعهدات آن از طریق دستگاه قضائی هم قابل مطالبه نیست.
مطمئن باشید مدیران و سهامداران مدارس دولتی که در این رابطه قراردادی طرف قوی به شمار میروند و دست بالا را دارند، میدانند که قراردادهای دستی ثبتنام با اولیا تا زمانی که قانوناً (با مصوبه مجلس، نه به وسیله مقررات مصوب مقام اجرایی) از دایره شمول ماده 10 قانون مدنی خارج نشده و صریحاٌ انعقاد آن ممنوع نشده باشد، اعتبار دارد.
در نتیجه، ارائه اطلاعات نادرست درباره اعتبار قراردادهای دستی ثبتنام در مدارس غیردولتی تنها کارکردی که دارد به دردسر افکندن طرف ضعیف این رابطه قراردادی یعنی اولیاء دانشآموزان است.
چهبسا برخی از اولیاء با اعتماد به چنین بخشنامههایی و به قصد راه افتادن کارشان، قراردادهایی دستی ثبت نام و شهریه را بدون مطالعه دقیق تعهدات و شروط مقرر در آن یا بدون حساسیت به خرج دادن درباره مفاد این تعهدات و شروطامضا کنند، به خیال اینکه اعتبار و اثری ندارد.