پس از اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پیگیری واگذاری سهام شرکت ملی نفت از سوی وزارت اقتصاد و آمادگی مجمع تشخیص (خبرش را اینجا بخوانید) برای همکاری در این زمینه، برخی این اقدام را خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت تلقی کردند؛ در ادامه توضیح می‌دهم چرا این برداشت نادرست است.
۱- ماهیت حقوقی شرکت ملی نفت در وضع کنونی چیست؟
۱-۱- شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است.
۱-۲- شرکت ملی نفت جز آن دسته از شرکت‌های دولتی است که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
۲- تعریف قانونی شرکت دولتی چیست؟
مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی، بنگاهی اقتصادی است که سه ویژگی دارد:
۲-۱- به موجب قانون ایجاد می‌شود؛ یعنی سند مؤسس (اساسنامه) آن یا مصوب مجلس است یا بر اساس تفویض مجلس (سازوکار مقرر در اصل ۸۵ قانون اساسی)، مصوب هیأت وزیران است.
۲-۲- برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، ایجاد می‌شود.
۲-۳ بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
۳- چرا شرکت ملی نفت شرکت دولتی است؟
چون هر سه شرط شرکت دولتی بودن را دارد:
۳-۱- شرط تأسیس به موجب قانون: این شرکت به موجب قانون «طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور»، مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس شده است و آخرین اساسنامه آن هم مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ مجلس است.
۳-۲- شرط انجام بخشی از تصدی‌های دولت:
مطابق ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از«مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»
۳-۳- شرط تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه به دولت: مطابق ماده ۴ قانون اساسنامه‌اش، ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
۴- منظور از شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، چیست؟
یعنی اگر در قوانین و مقررات، «باید» یا «نباید»ی به‌‌طور کلی به دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی تکلیف شده باشد، این شرکت‌ها تا زمانی که نامشان در آن قوانین یا مقررات نیامده است، مشمول آن باید و نباید نمی‌شوند.
۵- در چه صورتی شمول قوانین و مقررات بر شرکت دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام می‌شود؟
در صورتی که در یک قانون که غالباً سند مؤسس (اساسنامه) آن شرکت دولتی به شکل این قید ذکر شود؛ همان‌طور که در تبصره ۱ ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت آمده است:
«شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنی است…»
۶- آیا شرکت‌های دولتی، دستگاه اجرایی (اداره عمومی) به شمار می‌روند؟
مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه «شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران»، دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.
۷- واگذاری سهام شرکت ملی نفت سبب می‌شود دیگر شرکت دولتی یا دستگاه اجرایی نباشد؟
تا زمانی که نصف سرمایه این شرکت به اضافه یک ریال و ۵۰ درصد سهام به اضافه یک سهم، منفرداً یا مشترکاً، متعلق به دولت، مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی باشد، ماهیت حقوقی شرکت ملی نفت همچنان یک شرکت دولتی و دستگاه اجرائی باقی خواهد ماند و مشمول خصوصی‌سازی نمی‌شود.
به عبارت دیگر با واگذاری ۱۰ درصد، ۲۵ درصد، ۴۹ درصد و حتی ۵۰ درصد سهام شرکت ملی نفت، این شرکت به شرکت خصوصی تبدیل نمی‌شود.
۸- اگر سهام شرکت ملی نفت در بورس عرضه شود، باز هم می‌تواند شرکت دولتی باقی بماند؟
از آنجا که شرط پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، از نظر حداقل درصد سهام شناور (سهامی که قابلیت معامله در بورس را دارد)، به تناسب پذیرش شرکت در بازار اول (تابلو اصلی یا تابلو فرعی) و بازار دوم بورس، نیز بازار اول یا بازار دوم فرابورس، بین ۵ تا ۲۰ درصد است، در هیچ حالتی لازم نیست که شرکت ملی نفت بیش از ۵۰ درصد سهام خود را شناور کند که در نتیجه، می‌تواند به عنوان یک شرکت دولتی بخشی از سهامش را در بازار سرمایه واگذار کند.
۹- واگذاری سهام شرکت ملی نفت، مستلزم مصوبه مجلس است؟
با توجه به اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب مجلس شورای اسلامی است و در ماده ۴ آن آمده است که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است، هرگونه واگذاری سهام این شرکت مستلزم، ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس به منظور اصلاح اساسنامه خواهد بود.
پی‌نوشت: از آنجا که داوری درباره درستی یا نادرستی تصمیم واگذاری سهام شرکت ملی نفت و بررسی پیامدهای مثبت و منفی آن در حوزه حقوق قرار ندارد؛ موضوع این یادداشت دفاع از تصمیم یادشده یا نقد آن نبود.
محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی