دیوان محاسبات کشور واریز نشدن سهم خرید آمبولانس از محل سهم یک درصد فروش خودرو و موتورسیکلت را پیگیری می‌کند.
در اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه، به منظور خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، طبق بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات که با هماهنگی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلام انجام شده است، مشخص شد درصد مربوط از مشتریان دریافت، ولی به حساب تعیین‌شده واریز نشده است.
این نهاد نظارتی ترک فعل در این زمینه را تخلف دارای آثار بودجه‌ای تلقی کرده است و از پیگیری آن در چارچوب گزارش تفریغ بودجه خبر داده است.