نافرمانی مدنی زنان موتورسوار دیر یا زود به ثمر می‌نشیند و محرومیت آنان از دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت سرانجام لغو می‌شود. در این میان، بسیاری گمان می‌کنند رفع این تبعیض ناروا راهی جز اصلاح قانون ندارد که آن هم زمان‌بر است؛ ولی شاید راه دیگری وجود داشته باشد
1- چرا پلیس راهور برای زنان گواهینامه صادر نمی‌کند؟
چون در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر شده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
تلقی پلیس راهور فرماندهی انتظامی از این تبصره آن است که صلاحیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان را ندارد.
در سال 98 نیز که خانمی اصفهانی به خواسته «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت»، از فرماندهی انتظامی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود، پلیس راهور در مقام دفاع از صادرنکردن گواهینامه چنین استدلال کرد:
«با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر ننموده است.»
2- کجای استدلال پلیس راهور درست است؟
پلیس راهور به‌درستی، ولی بدون ذکر نام به اصل «عدم صلاحیت» که اصلی مهم در حقوق عمومی است، استناد کرده است. بر اساس این اصل، مقام عمومی صلاحیت انجام هیچ کاری را ندارد، مگر آنکه قانون به او اجازه انجام آن را داده باشد.
بنابراین چون تبصره ماده 20 فقط صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان را بر عهده فرماندهی انتظامی گذاشته، اگر فقط این تبصره درباره گواهینامه موتورسیکلت باشد، فرماندهی انتظامی نمی‌تواند برای زنان هم گواهینامه صادر کند.
3- کجای استدلال پلیس راهور نادرست است؟
پلیس راهور گمان کرده است مفاد تبصره ماده 20 قانون مذکور «مفهوم مخالف» دارد و در این باره بیان کرده است: «آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد.»
«مفهوم مخالف» اصطلاحی است که در اصول فقه و حقوق کاربرد دارد، لیکن برای پرهیز از پیچیدگی و طولانی‌شدن این یادداشت، آن را با مثال توضحی می‌دهم:
وقتی گفته می‌شود فقط اشخاص دارای پروانه وکالت معتبر، اجازه وکالت در دادگستری را دارند، مفهوم مخالفش آن است که هر شخصی که فاقد چنین پروانه‌ای است، اجازه اشتغال به وکالت را ندارد.
نکته مهم این است که برای همه جمله‌ها و گزاره‌ها، نمی‌توان مفهوم مخالف در نظر گرفت. برای نمونه، اگر کسی بگوید من یک خودرو مشکی دارم، به این معنی نیست که او یک خودرو سفید یا نقره‌ای هم نداشته باشد. بنابراین، اصطلاحاً گفته می‌شود آن جمله مفهوم مخالف ندارد.
حال برسیم به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که مقرر کرده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
به عبارت «برای مردان» در اصطلاح اصول فقه «لقب» گفته می‌شود و همه اصولیون اتفاق نظر دارند که لقب مفهوم مخالف ندارد.
در نتیجه، برخلاف استدلال پلیس راهور، تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مفهوم مخالف ندارد؛ یعنی به این معنی نیست که فرماندهی انتظامی فاقد صلاحیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان است.
جمع‌بندی تا اینجا:
تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، فرماندهی انتظامی را از صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان منع نمی‌کند، بلکه آنچه مانع است اصل عدم صلاحیت است؛ بنابراین اگر در جای دیگری به پلیس راهور صلاحیت صدور گواهینامه موتورسیکلت به طور عام (بدون تفکیک جنسیت) داده شده باشد، می‌توان به آن تمسک جست و بدون نیاز به اصلاح قانون فعلی برای زنان نیز گواهینامه مذکور را صادر کرد.
4- آیا به پلیس راهور صلاحیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بدون در نظر گرفتن جنسیت داده شده است؟
1-4- بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، «مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» برعهده فرماندهی انتظامی است.
2-4- بر اساس ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌‌ها نیز جاری است. یعنی آنچه مربوط به خودروها به عنوان عمومی‌ترین وسیله حمل و نقل است، هر جا موضوعیت داشته باشد، به موتورسیکلت هم تسری پیدا می‌کنند.
3-4- یکی از قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل آن است که مرجع صدور گواهینامه رانندگی خودرو فرماندهی انتظامی است؛ در نتیجه، مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هم فرماندهی انتظامی است.
(این استدلال در صدر لایحه دفاعی که پلیس راهور در سال 98 برای دیوان عدالت اداری فرستاده نیز به چشم می‌خورد؛ چراکه در خصوص گواهینامه موتور سیکلت به ماده 22 قانون حمل و نقل استناد کرده است.)
4-4- متأسفانه ما درباره شرایط صدور گواهینامه رانندگی قانون نداریم و قاعده‌گذاری در این باره به آیین‌نامه‌ای مصوب هیأت وزیران سپرده شده به نام آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، مصوب 20 شهریور 1390 که آخرین اصلاحات در آن 15 آذر 1402 صورت گرفته است.
بنابراین، آن قاعده‌ای که حدود صلاحیت فرماندهی انتظامی را در صدور انواع گواهینامه مشخص مشخص می‌کند، از جنس مقررات است و نه قانون.
5-4- شرایط صدور سه نوع گواهینامه موتورسیکلت از سوی پلیس راهور در بند «الف» ماده 2 این آیین‌نامه برشمرده شده است که در هیچ یک از آنها شرط جنسیت به چشم نمی‌خورد.
بنابراین، پلیس راهور به موجب آیین‌نامه مذکور، از صلاحیت عام برای صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت بدون در نظر گرفتن جنیست برخوردار شده است.
5- جمع‌بندی:
1-5- تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مفهوم مخالف ندارد.؛ ولی پلیس راهور به دلیل حاکم بودن اصل عدم صلاحیت بر سازمان‌‌های حکومتی، برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، نیازمند دریافت صلاحیت قانونی است.
2-5- صلاحیت عام صدور انواع گواهینامه رانندگی و از جمله گواهینامه رانندگی موتور سیکلت به موجب ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به فرماندهی انتظامی اعطا شده است.
3-5- هرچند شایسته بود شرایط صدور انواع گواهینامه‌ها به وسیله قانون مشخص می‌شد، واقعیت موجود آن است که حدود صلاحیت پلیس راهور برای صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی به موجب آیین‌نامه تعیین شده است.
4-5- در آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی هیچ شرط جنسیتی در خصوص انواع گواهینامه‌های رانندگی متورسیکلت وجود ندارد؛ بنابراین پلیس راهور بدون اصلاح تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم مجاز به صدور گواهینامه رانندگی برای زنان است، هرچند که مفاد این تبصره تعیض‌آمیز دیر یا زود باید اصلاح شود.