مصوبه چالش‌برانگیز «تشدید مجازات جاسوسی…» حاوی اصطلاحات مبهم و کشدار فراوانی است که دست‌و‌دلبازانه و بدون تعریف قانونی در جای‌جای مواد آن پاشیده شده تا اثبات افساد فی‌الارض و اعمال مجازات آن (اعدام) هرچه بیشتر تسهیل شود؛ ولی خطرناک‌ترین ابهام مصوبه چیز دیگری است: وضعیت نظامی
در صدر ماده 6 مصوبه مذکور آمده: «در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا 3 درجه تشدید می‌گردد.»
در ذیل ماده نیز مقرر شده: «مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.»
1- منظور از «جرائم تعزیری موضوع این قانون» چیست؟
1-1- یعنی هر اقدامی که در این مصوبه جرم‌انگاری شده، ولی مصداق «جرم حدی» افساد فی‌الارض که مجازاتش اعدام است در نظر گرفته نشده؛ از جمله، استفاده از اینترنت استارلینک که برایش حبس تعزیری درجه 6 (شش ماه تا دو سال زندان) مقرر شده است.
2-1- جرم حدی به جرمی گفته می‌شود که نوع و میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است، مانند افساد فی‌الارض.
3-1- افساد فی‌الارض تنها جرم حدی‌‌ای است که در این مصوبه نام برده شده است.
2- صدر ماده 6 چه می‌گوید؟
اگر جرایم تعزیری مطرح‌‌شده در این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی رخ دهد، مجازات آن تا سه درجه تشدید می‌شود. بنابراین قاضی مکلف است حداقل یک‌درجه مجازات را تشدید کند ولی این اختیار راه هم دارد که آن را دو یا سه درجه شدید‌تر کند.
برای نمونه، مجازات استفاده از استارلینک از حبس تعزیری در 6، بسته به نظر قاضی، به حبس تعزیری درجه 5 (دو سال تا پنج سال زندان)، حبس تعزیری درجه 4 (پنج سال تا ده سال زندان) یا حبس تعزیری درجه 3 (ده تا پانزده سال زندان) تشدید می‌شود.
3- ذیل ماده 6 چه می‌گوید؟
اقدماتی که شرط مشمول مجازات شدندش طبق احکام این مصوبه، آن بود که به نفع کشور، رژیم یا گروه متخاصم باشد، اگر در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی ارتکاب یابد، دیگر مهم نیست که به نفع رژیم یا گروه متخاصم بوده یا نه؛ در هر صورت مشمول مجازات‌های تشدید‌شده ماده 6 می‌شود.
4- تکلیف عبارت «زمان جنگ» تقریباً مشخص است؛ تعریف قانونی «وضعیتهای امنیتی، نظامی» چیست؟
نه در این مصوبه و نه در قوانین دیگر ما برای وضعیت امنیتی یا نظامی، تعریف قانونی وجود ندارد. در ماده 6 مصوبه حاضر، فقط مرجع تشخیص وضعیتهای مذکور، شورای عالی امنیت ملی دانسته شده است.
به عبارت دیگر، بر اساس این مصوبه، اعضای شورای عالی امنیت ملی بر اساس معیارهای شخصی‌شان می‌توانند وضعیتهای امنیتی، نظامی را مشخص و اعلام کنند.
5- ایرادات و ابهامات معمولی ماده 6 چیست؟
1-5- مشخص نیست منظور قانونگذار از عبارت «وضعیتهای امنیتی، نظامی»، «وضعیتهای امنیتی» و «وضعیتهای نظامی» است، یعنی گاهی وضعیت امنیتی داریم و زمانی وضعیت نظامی یا منظورش «وضعیتهای امنیتی-نظامی» است و برآیند آنها مد نظر است.
2-5- در متن مصوبه وضعیتهای امنیتی، نظامی تعریف نشده و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. احاله تشخیص یک وضع، بدون بیان ضوابط و معیارهای تشخیص آن، در حکم واگذاری اختیار قانونگذاری به نهادی خارج از قوه مقننه است که به صراحت در اصل 85 قانون اساسی منع شده است، مگر دو استثناء: الف- تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی مجلس ب- اجازه تصویب اساسنامه‌‌های دائمی سازمان‌ها به دولت.
3-5- وظایف شورای عالی امنیت ملی در سه بند در اصل 176 قانون اساسی به صورت حصری برشمرده شده است؛ بنابراین با قانون عادی نمی‌توان بر آنها افزود یا از آنها کاست. اختیار شناسایی یک وضع قانونی که بتواند از طریق تشدید مجازات‌ها حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، در هیچ یک از این بندها به چشم نمی‌خورد.
4-5- طبق اصل 79 قانون اساسی، تنها حالت‌هایی که می‌توان برای آن نظام حقوقی مجزایی از نظام حقوقی متعارف در نظر گرفت، جنگ و شرایط اضطراری است که اولی با اعلان رهبری طبق بند 5 اصل 110 قانون اساسی رسمیت پیدا می‌کند و دومی با درخواست دولت (هیأت وزیران) و تأیید مجلس.
در نتیجه، نه زمان جنگ را تشخیص شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مشخص کند و نه حالتی تحت عنوان «وضعیتهای امنیتی، نظامی» در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
6- چرا ماده 6 مصوبه مجلس خطرناک است؟
1-6- اصل 79 قانون اساسی دو بخش مجزا دارد: بخش اول که در یک جمله کوتاه مقرر کرده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است.» و بخش دوم که ضوابط و سازوکار برقراری «محدودیتهای ضروری» در «حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن» را مشخص کرده است.
2-6- مطابق صدر اصل 79، برقراری حکومت نظامی مطلقاً ممنوع است و اسثتنایی ندارد.
3-6- حکومت نظامی چند مؤلفه دارد:
الف- امکان‌پذیر شدن ایجاد محدودیتهای موقت (نه محدودیت دائم که به آن سلب می‌گویند) در حقوق و آزادی‌های شهروندان. (در این مورد دو بخش اول و دوم اصل 79 مشترکند.)
ب- تصدی امور غیرنظامی (سیاسی، شهری، انتظامی) به دست نظامیان. (توجه شود که منظور نظامی سابق نیست، بلکه نظامی با حفظ سمت نظامی خود، تصدی را بر عهده می‌گیرد.)
پ- تسری قواعد حاکم بر نظامیان به غیر نظامیان از حیث پیروی از دستور، تخلفات انتظامی، جرائم، مجازات‌ها و دادرسی.
ت- افزایش دایره جرائم، تشدید مجازات‌ها و تسریع محاکمات
4-6- ماده 6 مصوبه تشدید مجازات جاسوسی، اولاً با وارد کردن «وضعیت نظامی» به نظام حقوقی؛ ثانیاً، بدون تعریف نهادن آن؛ ثالثا، واگذاری تشخیص این وضع به شورای عالی امنیت ملی و رابعاً، تصویب مجازات‌های مشدد برای وضع مذکور این نگرانی را ایجاد کرده است که در صدد رسمیت‌بخشی به برخی از مؤلفه‌های حکومت نظامی با نام دیگر باشد.
این شبهه از آنجا پررنگ‌تر می‌شود که در متن ماده میان دو حالت «جنگ» و «وضعیت نظامی» تفکیک به چشم می‌خورد. بنابراین، منظور از وضعیت نظامی در ماده 6، علی‌القاعده نباید جنگ باشد.
همچنین اگر عبارت «وضعیتهای امنیتی، نظامی»، به «وضعیتهای امنیتی- نظامی» تفسیر شود، با توجه به اینکه حکومت نظامی بیشتر هنگام ناآرامی‌های داخلی در دستور کار قرار می‌گیرد، نه تهاجم خارجی، شبهه مغایرت ماده 6 مصوبه با بخش اول اصل 79 قانون اساسی (ممنوعیت برقراری حکومت نظامی) و احتمال دور زدن این ممنوعیت مطلق از طریق بازی با الفاظ تقویت می‌شود.
