درباره این بخشنامه به عرض می‌رساند:
1- طبق اصل 22 قانون اساسی، «شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
قانون یعنی مصوبه مجلس؛ پس با مقررات (بخشنامه) نمی‌توان در امور شغلی ممنوعیت برقرار کرد.
2- طبق اصل 28 قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
مرجع عام تعیین مصلحت عمومی مصوبه مجلس (قانون) است؛ زیرا:
1-2- طبق اصول 58 و 62 قانون اساسی، مجلس است که مظهر نمایندگی بی‌واسطه (مستقیم) از ملت به شمار می‌رود.
2-2- نمایندگان طبق اصل 67 قانون اساسی، در نخستین جلسه هر دوره مجلس برای تأمین مصالح مردم سوگند یاد می‌کنند.
3-2- با دقت در اصل 112 قانون اساسی روشن می‌شود که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر خلاف نامش، در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، تشخیص‌دهنده دارای ابتکار عمل و فعال مصلحت نیست، بلکه مرجع تأیید یا رد مصلحت تشخیص‌داده‌شده از سوی مجلس است.
اصل 112 قانون اساسی: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند… به دستور رهبری تشکیل می‌شود…
در نتیجه، حتی اگر بتوان با استناد به مغایرت با «مصلحت عمومی»، جلو آزادی‌های شغلی را با محدودیت یا ممنوعیت گرفت، آن مصلحت باید رنگ قانون به خود گرفته باشد و با مقرراتی (بخشنامه‌ای) که مستظهر به قانون نباشد، نمی‌توان چنین کرد.
3- در اصل 28 قانون اساسی، آزادی فعالیت شغلی «حق» شمرده شده و در بند 4 اصل 43 قانون اساسی مقرر شده است که رعایت آزادی انتخاب شغل از ضوابط حاکم بر اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران باشد.
اگر امری در زمره حقوق و آزادی‌ها قرار گرفت:
اولاً، قابل محدود کردن نیست، مگر به حکم قانون.
ثانیاً، نمی‌توان به بهانه تدوین یا تصویب نشدن ضوابط قانونی اعمال هیچ حقی را معلق کرد.
ثالثاً، هرچه که درباره‌اش قانون نداشتیم، غیر قانونی نیست که بشود با آن برخورد کرد.
بنابراین، نمی‌توان آزادی شغلی را حتی تا زمان تدوین و تصویب قانون معلق کرد، چه رسد به اینکه بخواهد موکول به تدوین مقررات (دستورالعمل و ضوابط فنی) شود.
پی‌نوشت: استنادات و استدلالات این مطلب، به فعالیت داروخانه‌ها و سکوهای برخط دارورسان اختصاص ندارد، بلکه درباره هر کسب و کاری که مقام دولتی بخواهد به بهانه تدوین و تصویب نشدن ضوابط، محدودش کند، حرف همان است.
