معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تأکید کرد وقتی قانون عادی مصوب مجلس درباره اعتراضات هنوز وجود ندارد، نمیتوان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است.
بیژن عباسی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: «بهتازگی مجلس پس از سالها کلیات طرحی را تصویب کرده و در حال بررسی جزئیات آن است و ماده به ماده جلو میرود. تازه یادمان افتاده که باید این قانون را تصویب میکردیم.»
به گفته استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، قانون اساسی در اصل ۲۷ دو شرط برای اعتراضات خیابانی دارد؛ بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد. اعتراضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اخلال به مبانی اسلام وارد نمیکند. بنابراین اگر میگوییم اعتراض را قبول داریم، باید قانون آن هم تصویب شود تا دقیقاً مشخص شود افراد از چه راهکاری میتوانند نظرات خود را به دولت منتقل کنند.
او در ادامه تصریح کرد: «در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیماییها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه اینکه اجتماعات و راهپیماییها مجوزمحور باشد.»
دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: «اصل ۵۶ قانون اساسی میگوید حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداوند است و او حق تعیین سرنوشت را به انسان داده است. حق تعیین سرنوشت یعنی مردم درباره اداره امور کشور و سیاستهای کشور بتوانند اظهارنظر کنند. گاهی این اظهارنظر ایجابی و پیشنهادی است و گاهی اعتراض به اقداماتی که دولت یا حکومت انجام میدهد. مردم میتوانند در قالب نشریات، در صدا و سیما، در قالب تشکلهای مدنی و حتی در خیابان دیدگاههای خود را مطرح کنند. اعتراض کاملاً امر پذیرفتهشده در قانون اساسی است.»
معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور در پاسخ به پرسشی درباره دریافت خسارتهای واردشده به اموال عمومی از معترضان نیز اظهار کرد: «خسارت به لحاظ حقوقی در قانون مدنی و مسئولیت مدنی شرایط و ارکانی دارد. رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار یا عاملی که باعث زیان شده باید وجود داشته باشد. نمیشود از معترضان چون آمدهاند در خیابان، خسارت گرفت. مگر این معترضان همهشان سنگ زدهاند یا آتش زدهاند؟ آن کسی که سنگ زده و خسارتی وارد کرده، آن چیزی که عامل زیان بوده، آن جایی که خسارت دیده، دقیق باید مشخص شود، نه اینکه هر کسی در خیابان بوده و شعار داده بگوییم کل خسارت اینجا را تو باید بدهی. این مسئله اصلا با اصول حقوقی همخوانی ندارد.»
او اضافه کرد: «جبران خسارت مربوط به مسئولیت مدنی با رسیدگی در قوه قضاییه صورت میگیرد. اگر دولت، شهرداری یا هر سازمانی مدعی خسارت است، باید در دادگاه نسبت به فرد مشخص با ارائه ادله مانند عکس، فیلم، اقرار یا شهادت اقدام کند.»