جناب آقای جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات و دانشجوی دکتری حقوق عمومی، در متنی که خطاب به رئیسجمهوری و رئیس قوه قضائیه در توئیتر منتشر کرده، فعالیت هستههای گزینش را مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی دانسته و خواستار برچیده شدن آنها شده است. (توئیت را از اینجا بخوانید)
گزینش مستخدمان دولتی بر اساس باورهای دینی و سیاسیشان قطعاً مغایر قانون اساسی است؛ ولی نه مغایر اصل ۲۸ که موضوعش حق انتخاب آزادانه شغل است، بلکه در وهله نخست، مغایر اصل ۲۳ (ممنوعیت تفتیش عقاید) و در وهله دوم، مغایر بند ۹ اصل ۳ (رفع تبعیض ناروا)ست.
توضیح 👇👇👇
۱- مگر مغایر بودن یا نبودن با قانون اساسی مهم نیست؛ چه فرقی میکند گزینش عقیدتی (دینی و سیاسی) مغایر کدام اصل قانون اساسی باشد؟
هنگامی که مطالبهای را با رویکرد حقوقی مطرح میکنیم، «استناد» به اندازه «استدلال» اهمیت دارد.
استناد یعنی اینکه به پشتوانه کدام قاعده حقوقی میخواهیم به نفع ادعای خود استدلال کنیم.
در بحث حقوقی، اگر نتوانیم مستند درستی انتخاب کنیم، از پیش خود را بازنده کردهایم و طرف مقابل میتواند بهآسانی بر استدلاهایمان خدشه وارد کند و خط بطلان بکشد.
۲- مگر اصل ۲۸ قانون اساسی درباره حق انتخاب آزادانه شغل نیست؛ چرا علیه فعالیت هستههای گزینش که در عمل، جلو دسترسی آزاد به مشاغل دولتی را میگیرند، نمیتوان به آن استناد کرد؟
۱-۲- اصل ۲۸ قانون اساسی از دو جمله تشکیل شده است و در واقع حاوی دو حکم است.
جمله (حکم) اول: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
جمله (حکم) دوم: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
۲-۲- جمله اول اصل ۲۸ که مقرر کرده است هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند، ناظر به تصدی مشاغل دولتی نیست، بلکه این حق در خصوص مشاغل در بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده است.
به عبارت دیگر، حق انتخاب شغل، یعنی کسی نباید مانع شهروندان برای تصدی شغلی شود که قصد دارند به اتکای توانمندی و با امکانات شخصی خود به آن اشتغال پیدا کنند.
ولی اشتغال در مناصب حکومتی حق کسی نیست، بلکه دولت به تناسب نیاز خود کارمند استخدام میکند.
آنچه حق شهروندان به شمار میرود، نه اصل اشتغال دولتی که رعایت برابری میان آنها در هنگام استخدام است؛ اما جمله اول اصل ۲۸ درباره این حق، یعنی حق برابری در تصدی مشاغل دولتی، حکمی ندارد.
۲-۳- جمله دوم اصل ۲۸ نیز دولت را موظف کرده است، افزون بر فراهم کردن امکان اشتغال به کار برای همه افراد، شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند.
وظیفه ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل که در جمله دوم آمده است، بر خلاف جمله اول اصل ۲۸ که ربطی به مشاغل دولتی نداشت، اتفاقاٌ بیش از همه ناظر به تصدی مشاغل دولتی است.
با این حال نمیتوان بر اساس جمله دوم قائل به مغایر بودن فعالیت هستههای گزینش با اصل ۲۸ شد؛ چراکه اگر فرآیند گزینش برای همه مستخدمان در بدو ورود به خدمت دولتی، بهطور مساوی، طی شود، حکم مقرر در جمله دوم اصل ۲۸ رعایت شده است.
۲–۴- جمعبندی این بخش:
استخدام در مشاغل دولتی به حکم مقرر در جمله اول اصل ۲۸ ارتباطی پیدا نمیکند.
در صورت اعمال گزینش برای همه کارکنان دولت، فعالیت هستههای گزینش با حکم مقرر در جمله دوم اصل ۲۸ نیز مغایرت نخواهد داشت.
۳- فعالیت هستههای گزینش با کدام اصل یا اصول قانون اساسی مغایرت دارد؟
۱-۳- گزینش اشخاص برای مشاغل دولتی بر اساس باورهای عقیدتی (دینی و سیاسی) آنها، بهطور مشخص با اصل ۲۳ قانون اساسی مغایرت دارد. این اصل هم از دو جمله تشکیل شده و در جمله نخست مقرر کرده که «تفتیش عقاید ممنوع است».
دلیل مغایرت جمله اول اصل با فعالیت هستههای گزینش این است که اولاً، این ممنوعیت مطلق است یعنی هیچ قید و استثنائی ندارد و ثانیاً، اساساً نمیتوان بدون تفتیش باورهای دینی و سیاسی اشخاص آنها را از نظر عقیدتی یا آنطور که مصطلح شده است، از نظر «صلاحیتهای عمومی» گزینش کرد.
۳-۲- همچنین گزینش عقیدتی با بند ۹ اصل ۳ مغایر است؛ زیرا حق برابری در تصدی سمتهای عمومی را که شعبهای از حق برابری شهروندان است، با اعمال «تبعیض ناروا» نقض میکند و این در حالی است که در بند ۹ اصل ۳، دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا شده است.
گزینش عقیدتی (دینی و سیاسی) از آن روز منجر به اعمال تبعیض ناروا میشود که بر اساس همسوئی ایدئولوژیک و وفاداری سیاسی، یعنی اموری که ارتباطی با صلاحیتهای شغلی ندارد، به گروهی از شهروندان در تصدی مشاغل دولتی برتری میبخشد.
به عبارت دیگر، گزینش عقیدتی سبب میشود که برابری در تصدی مشاغل عمومی، از حالت حق بودن خارج و تبدیل به امتیاز شود.
۴- موظف شدن دولت برای ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل که در جلمه دوم اصل ۲۸ آمده، چه تفاوتی با حق برابری در تصدی مشاغل دولتی دارد؟
شرایط مساوی، بیشتر جنبه شکلی و رویهای دارد؛ یعنی همین که شرطی برای هم در نظر گرفته شود، میتوان از ایجاد شرایط مساوی سخن گفت. ولی چه بسا همان شرط یکسان نظرگرفتهشده (در موضوع بحث ما: گزینش عقیدتی همه کارکنان دولت در بدو خدمت) به دلیل ایجاد تبعیض ناروا یا غفلت از اعمال تبعیض روا (تبعیض مثبت)، برابری میان شهروندان را از بین ببرد.
محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی