یکی از مشکلات کشور، اقدامات شتابزده مجلس در واکنش به رخدادهاست؛ چه در قانونگذاری (طرحهای فوریتی) و چه در نظارت پارلمانی (استیضاح). تأثیرپذیری نمایندگان از هیجانات و تنش‌ها مختص ایران نیست؛ ولی راهکارهایی برای کنترل آن وجود دارد که به نظام حقوقی ما راه پیدا نکرده است.
۱- دو نمونه از اقدامات واکنشی نمایندگان در ایران و فرانسه:
۱-۱- در اثنای جنگ ۱۲روزه، شماری از نمایندگان پیش‌نویس «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه دادند.
با وجود آنکه حقوقدانان درباره پیامدهای سوء مفاد این طرح برای نظام حقوق کیفری کشور و حقوق و آزادی‌های شهروندان انواع و اقسام تذکرها و هشدارها را دادند، طرح مذکور پس از سه بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل و ابلاغ شد.
۱-۲- هفته گذشته، همزمان با بحران سیاسی در فرانسه و استعفای نخست‌وزیر این کشور، طرح استیضاح امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری، نیز به مجلس ملی این کشور تقدیم شد؛ ولی به دلیل آنکه به تصویب دفتر این مجلس (هیأت رئیسه مجلس) نرسید؛ بنابراین دیگر در دستور کار پارلمان قرار نمی‌گیرد.
۲- راهکار فرانسوی برای مهار هیجانات مجلس چیست؟
۲-۱- مطابق مواد ۱۵ و ۸۹ آییننامه داخلی مجلس ملی فرانسه، دفتر این مجلس که همان هیأت رئیسه آن است، افزون بر اختیارات معمول از جمله تنظیم دستور جلسات، اداره مجلس، تفسیر و اعمال آییننامه داخلی، رسیدگی به تخلفات انتظامی نمایندگان، یک اختیار ویژه دیگر هم دارد و آن هم تصمیم‌گیری درباره طرحهای نمایندگان (اعم پیش‌نویس‌های تقنینی یا قطعنامه‌های پارلمانی) از نظر قابیت طرح و رسیدگی در مجلس است که آیا مفاد طرح یادشده با قانون اساسی، آییننامه داخلی مجلس و اصول کلی حقوقی مغایرت دارد یا نه.
۲-۲- به موجب ماده ۱۳۶ آییننامه داخلی، چنانچه طرح استیضاح رئیس‌جمهوری نیز از سوی نمایندگان مطرح شود، ابتدا باید قابلیت طرح آن از سوی دفتر مجلس ملی بررسی می‌شود.
۲-۳- این در حالی است که دفتر مجلس ملی درباره مطرح شدن لوایح ارسالی از سوی دول فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری است و همه لوایح دولت در دستور کار بررسی و تصویب پارلمان قرار می‌گیرد.
به این ترتیب، می‌توان گفت که کارکرد اصلی بررسی طرحهای نمایندگان در دفتر مجلس ملی پیش از آنکه آنها در دستور پارلمان قرار بگیرند، این است که جلو رفتارهای هیجانی مجلس را بگیرد و آنها را با ساختار حقوقی کشور (قانون اساسی، آییننامه داخلی مجلس و اصول کلی حقوقی) تطبیق دهد.
۳- دفتر مجلس ملی چند عضو دارد و ترکیب آن چگونه انتخاب می‌شود؟
۳-۱- دفتر مجلس ملی از ۲۲ عضو تشکیل می‌شود مشتمل بر یک رئیس، شش نائب‌رئیس، سه ناظر و ۱۲ دبیر (منشی).
۳-۲- نکته مهم درباره انتخاب اعضای دفتر مجلس ملی آن است که مطابق ماده ۱۴ آییننامه داخلی مجلس فرانسه، تخصیص کرسی‌‌های این دفتر باید بر اساس ترکیب سیاسی مجلس صورت بگیرد و حزب حاکم نمی‌تواند همه کرسی‌ها را از آن خود کند.
۴- در نظام حقوقی ایران فرآیند مشابهی که بتواند جلو رفتارهای هیجان‌زده مجلس را بگیرد، وجود دارد؟
خیر؛ زیرا
۴-۱- مطابق اصل ۷۴ قانون اساسی، طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس قابل طرح است؛ بنابراین اگر طرحی این حدنصاب امضای نمایندگان را داشت، همان‌طور که در ماده ۱۴۰ قانون آییننامه داخلی مجلس مقرر شده است الزاماً اعلام وصول می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.
پی‌نوشت: محدودیت اصل ۷۵ قانون اساسی در خصوص طرحهای نمایندگان هم منحصر به ایجاد بار مالی بدون مشخص کردن طریق جبران آن است و درباره به سایر جهاتی که می‌‌تواند پیش‌نویس‌های تقنینی را فاقد قابلیت طرح در مجلس کند، قاعده‌ای در آییننامه داخلی مجلس وجود ندارد.
۴-۲- همچنین مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی، برای به جریان افتادن روند استیضاح وزیر یا حتی کل هیأت وزیران، درخواست حداقل ده نماینده کفایت می‌کند و اگر این ده نفر امضای خود را پس نگیرند، در نهایت جلسه استیضاح برگزار خواهد شد.
۴-۳- گرچه گاهی هیأت رئیسه مجلس از طریق تأخیر در اعلام وصول یا تعلل در گنجاندن طرح‌ها در دستور کار صحن علنی به منظور ایجاد فرصت رایزنی تلاش می‌کند که اقدامات هیجانی نمایندگان را تعدیل کند، تمام این اقدامات مغایر با آییننامه داخلی مجلس و مبتنی بر عرفی غیرقانونی انجام می‌شود.
۴-۴- لازمه نقش‌آفرینی جدی و قانونی هیأت رئیسه مجلس در مهار رفتارهای هیجانی آن است که ترکیب این هیأت بازتابی از ترکیب سیاسی مجلس باشد، نه انتخاب بر اساس رأی اکثریت؛ چراکه در این صورت احتمال دارد همه کرسی‌‌های هیأت رئیسه به جریان اکثریت مجلس تعلق گیرد و بی‌طرفی آن زیر سؤال می‌رود. این در حالی است که نه در قانون اساسی چنین الزامی وجود دارد و نه در آییننامه داخلی مجلس چنین سازکاری برای انتخاب هیأت رئیسه مجلس ایران در نظر گرفته شده است.
محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی