رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است، از اصحاب رسانه خواست حداکثر تا ۱۵ شهریور اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژهای که امروز (یک‌شنبه، 19 مرداد 1404) در ادامه سلسله نشست‌های خود با جوامع نخبگانی کشور، به مناسبت روز خبرنگار در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اعمال شود.»
به گفته او، نظر اصحاب رسانه درباره دو پرسش مطرح‌شده از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می‌شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین از کلیه اصحاب رسانه خواست حداقل پنج «نقد جدی» خود را به قوه قضائیه ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه این قوه ارائه کنند.
او اضافه کرد: «این درخواست را نیز داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانه‌ها وارد است و قوه قضائیه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایی نیز نباید با هیچ رسانه‌ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.»
محسنی اژهای تأکید کرد: «قطعاً ما نمی‌خواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچ رسانه‌ای توقیف شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچکدام از فعالان رسانه‌ای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضائیه، خود را مکلف می‌دانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمی‌توانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ ممکن است شما بگویید یک قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و می‌توان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمی‌توان توقع داشت که قوه قضائیه، عاملِ به عملی مغایر با قانون باشد.»
او افزود: «شما اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه که سلایق و گرایش‌های مختلف را نمایندگی می‌کنید به ما بگویید وقتی یک فرد رسانه‌ای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب می‌شود، ما چگونه با او برخورد کنیم که این برخورد ما، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم آسیب‌زا نباشد.»