از سه روز پیش که خبر تأسیس قریب‌الوقوع شورای دفاع انتشار یافت، آمیزه‌ای از اطلاعات درست و نادرست درباره جایگاه، صلاحیت و چگونگی تشکیل این شورا، همچنین نحوه انتخاب رئیس آن نیز منتشر شد؛ این درحالی است اصل176 قانون اساسی از این شورا نام برده و سازوکار ایجادش را نیز مشخص کرده است.
1- تشکیل شورای دفاع ابتکار حکمرانی است یا الزام قانونی؟
مطابق اصل 176 قانون اساسی، این شورا 36 سال پیش، یعنی پس از بازنگری قانون اساسی در 1368، باید تشکیل می‌شد؛ بنابراین تشکیل نشدن آن تا به امروز، یکی از موارد اجرانشدن قانون اساسی و مغفول ماندن احکام آن به شمار می‌رود. چرا:
1-1- در اصل 176 مقرر شده است: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد».
2-1- هنگامی که در قانون اساسی یا قانون عادی حکمی بیان، سپس از باب تمثیل مصادیقی ذکر می‌شود، قدر متیقن آن است که مصادیق برشمرده‌شده، در دایره شمول آن حکم قرار دارند.
3-1- بر این اساس، تشکیل شورای دفاع یک الزام قانون اساسی بوده است، نه یک انتخاب.
به عبارت دیگر، تفسیر درست از این بخش اصل 176 آن است که قانون اساسی تشکیل دو شورای فرعی (شورای دفاع و شورای امنیت کشور) را ذیل شورای عالی امنیت ملی تکلیف کرده و افزون بر این دو، صلاحیت تشخیصی برای تشکیل شوراهای فرعی دیگر به شورای عالی امنیت ملی داده است.
2- آیا تشکیل شورای دفاع، در واقع، احیای همان «شورای عالی دفاع» دهه شصت است؟
خیر؛ زیرا:
1-2- شورای عالی دفاع با اسم کامل «شواری عالی دفاع ملی» ساختاری برآمده از صل 110 سابق (قانون اساسی مصوب 1358) و یکی از شئون فرماندهی کل نیروهای مسلح از سوی رهبری بود.
2-2- بند 3 اصل 110 سابق یکی از وظایف و اختیارات رهبر چنین برشمرده شده بود: «فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:»، سپس در جزء «ج» همین بند، به عنوان یکی از ترتیبات فرماندهی کل نیروهای مسلح، رهبر مکلف به تشکیل شورای عالی دفاع شده بود.
3-2- مطابق جزءهای «د» و «ه» بند 3 اصل 110 سابق، شورای عالی دفاع فقط از دو صلاحیت برخوردار بود: 1- پیشنهاد گزینه‌های فرماندهی عالی نیروهای سه‌گانه به رهبری 2- پیشنهاد اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها به رهبری.
4-2- در بازنگری 1368 در اصل 110 قانون اساسی، همزمان با حذف شورای عالی دفاع از قانون اساسی اولاً، «انتصاب فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» و «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها»، به عنوان دو صلاحیت جداگانه برای رهبری در نظر گرفته شد، نه ذیل ترتیبات «فرماندهی کل نیروهای مسلح» و ثانیاً، صلاحیت تصمیم‌گیری رهبری در این امور مستقل شد به این معنی که دیگر موظف به دریافت پیشنهاد و انتخاب از میان گزینه‌های پیشنهادی هیچ شورا یا سازمان دیگری نیست.
5-2- بنا بر آنچه بیان شد، روشن است که برخلاف تصور رایج، شورای عالی امنیت ملی که پس از بازنگری قانون اساسی در قالب اصل 176 قانون اساسی تأسیس شد، نهاد جایگزین شورای عالی دفاع نیست؛ چراکه وظایف سه‌گانه در نظر گرفته‌شده برای این شورا، با صلاحیت‌های شواری عالی دفاع سابق تفاوت دارد.
وظایف سه‌گانه شورای عالی امنیت ملی به این شرح است: «۱- تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری 2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی 3- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
هنگامی که شورای عالی امنیت ملی فاقد صلاحیت‌های شورای عالی دفاع سابق باشد، بدیهی است شورای دفاع که یکی از شوراهای فرعی آن است نیز نمی‌تواند صلاحیت بیشتر از شورای اصلی خود داشته باشد؛ در نتیجه، شورای دفاعی که اکنون در آستانه تشکیل است نباید احیای شورای عالی دفاع سابق قلمداد شود.
3- سازوکار تشکیل شورای دفاع چیست؟
مطابق اصل 176 قانون اساسی، تشکیل این شورا دو مرحله دارد:
1-3- حدود اختیارات و وظایف شورای دفاع را قانون باید مشخص کند. در لسان قانون اساسی، قانون یعنی مصوبه مجلس.
2-3- تشکیلات شورای دفاع باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. منظور از تشکیلات ترکیب اعضا و ساختار اداری شورای دفاع است.
بنابراین، از همین حالا باید به متولیان امر گوشزد کرد که شورای دفاع را نمی‌توان به صرف مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بدون تصویب «قانون وظایف و اختیارات شورای دفاع» در مجلس تشکیل داد.
4- ریاست شورای دفاع بر عهده چه مقامی باید باشد؟
1-4- مطابق اصل 176 قانون اساسی یا رئیس‌جمهوری باید ریاست این شورا را برعهده بگیرد یا اینکه رئیس‌جمهوری (دقت کنید خود شخص رئیس‌جمهوری) تصدی این سمت را به یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی بسپارد.
2-4- بنابرانی کسانی غیر از رئیس‌جمهور که می‌توانند عهده‌دار این سمت شوند، صاحبان یکی از این سمت‌ها خواهند بود: رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات یا یکی از دو نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی.
3-4- با توجه به اصل 176، نه شورای عالی امنیت ملی در مصوبه تعیین تشکیلات شورای دفاع و نه مجلس در قانون وظایف و اختیارات این شورا، نمی‌توانند تصویب کنند که ریاست شورای دفاع به مقامی ثابت، هرچند که آن مقام از اعضای شورای عالی امنیت ملی، مثلاً رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باشد، سپرده شود؛ چراکه انتخاب رئیس این شورا از اختیارات و صلاحیت‌های تشخیصی رئیس‌جمهوری است.
پی‌نوشت: در استدلالی مشابه، ماده 1 قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب 1362، که ریاست شورای امنیت کشور (دیگر شورای فرعی شورای عالی امنیت ملی) را منحصراً وزیر کشور تعیین کرده است، پس از بازنگری و افزوده شدن اصل 176 به قانون اساسی باید نسخ‌شده محسوب می‌شد؛ ولی متأسفانه هنوز مبنای عمل است.
