محمود پوررضائی فشخامی-
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی-
مدتی است نقد پیش‌نویس‌های تقنینی‌ای که تقدیم پارلمان می‌شود، اعم از طرح‌ها و لوایح، همچنین آنچه در صحن مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسد، از آسان‌ترین کارها شده است؛ چراکه آن‌قدر برخی ایرادها گل‌درشت است که با اندکی دانش عمومی نیز به چشم می‌آیند و شناسایی آنها نیاز به دانش حقوقی چندانی ندارد.پس از تهاجم اخیر به کشور نیز فضای هیجانی بر ذهن و ضمیر قانون‌نویسان و قانونگذاران چنان مستولی شده که انگار رقابتی در جریان است برای تصاحب عنوان تقدیم شلخته‌ترین ابتکارهای تقنینی و تصویب آشفته‌ترین قوانین.
از بس قواعد قانون‌نویسی و اصول حقوقی رعایت نمی‌شود که می‌توان بر برخی پیش‌نویس‌ها و پاره‌ای از مصوبات چند برابر متن آنها نقد نوشت و دیگر کار از تذکرات جزئی و توصیه‌های اصلاحی محدود گذشته است. لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که به‌تازگی از سوی دولت تقدیم مجلس شده، نیز جدید‌ترین نمونه از این دست است که آدم می‌ماند از کدام ماده و تبصره‌اش انتقاد کند و کدام را فرو بگذارد که مثنوی هفتاد من کاغذ نشود.
بر این اساس آنچه در ادامه می‌خوانید، تنها پاره‌ای از ایرادهایی است که بر این ابتکار تقنینی وارد است و به هیچ وجه نباید نقدی جامع بر این لایحه قضائی تلقی شود. البته پیش از ورود به محتوای لایحه مذکور، شایسته است بیان شود که لایحه قضائی چیست و چه روند تصویبی دارد:
1- این اصطلاح به لوایحی گفته می‌شود که متن اولیه آن را که باید منحصراً مربوط به امور قضائی باشد، رئیس قوه قضائیه با استناد به بند 2 اصل 158 قانون اساسی تدوین میکند و برای هیأت وزیران می‌فرستد تا پس از تصویب در دولت همانند دیگر لوایح به برای تبدیل شدن به قانون، تقدیم مجلس شود.
2- تفاوت اصلی لوایح قضائی با سایر لوایح از حیث بررسی در هیأت وزیران این است که مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان هرگونه تغییر مربوط به امور قضائی در این لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است. به بیان روشن‌تر، دولت امکان اصلاح لوایح قضائی را دارد ولی اگر چنین کرد، در آن بخش از لایحه که ناظر به امور قضائی است، ناگزیر است اصلاحات مد نظرش را به تأیید رئیس قوه قضائیه برساند.
3- حال این پرسش جای طرح دارد که اگر دولت و رئیس قوه قضائیه بر سر اصلاحات لوایح قضائی به توافق نرسند، تکلیف چه می‌شود. ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در این مورد به گونه‌ای تنظیم شده است که در صورت بروز اختلاف، رئیس قوه قضائیه دست بالا را داشته باشد؛ چراکه برای دولت مهلت سه ماهه برای تقدیم لوایح قضائی به مجلس تعیین کرده است. در تبصره همین ماده هم در حکمی که به عقیده بسیاری از متخصصان حقوق اساسی با قانون اساسی مغایر است،چنین مقرر شده است: «در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.»
حال برسیم به بررسی محتوای لایحه مذکور که دوباره تأکید می‌شود، آنچه در ادامه خواهد آمد، تنها برخی از ایرادهای آن است که شاید کمتر در دیگر نقدها مورد توجه قرار گیرد و نه همه مواردی که می‌توان در نقد آن بیان کرد. بر این اساس، از نقد تعاریف غیردقیق و کش‌دار اصطلاحات لایحه، جرم‌آنگاری‌ها و تخلف‌انگاری‌های غیرضروری و نبود تناسب میان جرائم و مجازات‌ها که حقوقدانان، به‌ویژه متخصصان حقوق کیفری در چند روز اخیر مکرراً درباره آنها تذکر داده‌‌اند، صرف نظر کرده‌ام و سراغ پاره‌ای دیگر از ایرادات لایحه که از منظر حقوق عمومی اهمیت ویژه دارد، رفته‌ام:
1- در بند 3 ماده 1 محتوای خلاف واقع چنین تعریف شده است: «محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته با شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه با فریب مخاطب با هتک حیثیت دیگران شود.» در تبصره 1ماده 12 هم آمده است: «در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.»
با این حال در هیچ جای این لایحه مرجع رسمی تشخیص و تأیید قطعی خلاف واقع بودن مشخص نشده است؛ گویا خلاف واقع بودن در همه موارد به‌سادگی امکان‌پذیر است. انگار تدوین‌کنندگان این لایحه فراموش کرده‌اند هنوز این بحث در کشور ما خاتمه پیدا نکرده که فلان واژه در برجام آمده است یا نه.
از سوی دیگر، باید یاد آور شد که صدورتکذیبیه از سوی نهادهای حاکمیتی نمی‌تواند مبنای تشخیص خلاف واقع بودن باشد. تکذیبیه دفتر معاون پیشین امور مجلس رئیس‌جمهوری درباره سفر نوروزی ایشان، یک نمونه از تکذیبیه‌هایی است که خودشان خلاف واقع بوده‌اند.
نظر نهادها و مؤسسات مستقل و غیردولتی راستی‌آزمایی نیز که در مواد 6 و 9 این قانون از آنها نام‌برده شده است، در نظام حقوقی ما صرفاً در حد نظر کارشناسی می‌تواند اعتبار داشته باشد و نباید مرجع رسمی تشخیص خلاف واقع بودن تلقی شود.
2- در بند 2 ماده 6 از لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به «تعیین شرایط صدور مجوز و حمایت از تشکیل نهادها و مؤسسات مستقل و غیر دولتی، راستی آزمایی محتوا شده است.» و در ماده 9 از عنوان «مؤسسات مجاز راستی‌آزمایی محتوا» سخن به میان آمده است.
اولاً، از آنجا که راستی‌آزمایی مانند نظرسنجی به‌شدت وابسته به متد و روش است؛ اعتبار مؤسسات راستی‌آزمایی نه از مجوز دولتی که به‌تدریج و به صورت غیر دستوری ساخته می‌شود.
ثانیاً، حوزه خبر همه شئون زندگی انسان را در بر می‌گیرد و هیچ مؤسسه‌ای نمی‌تواند از صلاحیت راستی‌آزمایی تخصصی در همه امور برخوردار باشد.
ثالثاً، عبارت «موسسات مجاز» این تلقی را ایجاد میکند که راستی‌آزمایی در انحصار مؤسسات مذکور قرار دارد و هر شخص یا مؤسسه دیگری که دست به راستی‌آزمایی بزند، کاری غیر مجاز انجام داده است. این در حالی است که راستی‌آزمایی در زمره کارهای متعارفی است که ممکن است یک انسان عاقل در طول روز چند بار انجام دهد، همچنین راستی‌آزمایی از لوازم سواد رسانه‌ای است که انتظار می‌رود هر شخصی از آن برخوردار باشد. بنابراین اگر مقصود، رسمیت داشتن مؤسسات مذکور صرفاً از نظر این لایحه است، باید تصریح شود که تعیین شرایط صدور مجوز مؤسسات مجاز، به معنی غیرمجاز بودن راستی‌آزمایی سایران نخواهد بود.
3- در ماده 8 لایحه نیز مقرر شده است که در صورت تخلف سکو نشر یا درگاه نشر از تکالیفی که برایش مقرر شده است، هیئت نظارت بر مطبوعات به متخلف تذکر یا اخطار کتبی یا رایانامه ای (الکترونیکی) دهد یا مراتب را برای اعمال مجازات به یکی از به مرجع قضایی ذی صلاح بفرستد.
صلاحیت دادن به هیأت نظارت بر مطبوعات در این موارد، به معنی مخدوش کردن مرز میان رسانه رسمی (مطبوعات، خبرگزاری‌ها، صداوسیما) و رسانه‌های غیررسمی همچون شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست. به تعبیر دیگر، قانونگذار با یکسان در نظر گرفتن نهاد ناظر بر هر دو نوع رسانه، به طور ناخواسته اعتبار رسانه‌های رسمی را به رسانه‌های غیررسمی تسری داده؛ این در حالی است که نزد مخاطبان، یکی از باورپذیرترین مجاری راستی‌آزمایی محتوای خبری خلاف واقع، رسانه‌های رسمی معتبرند.
افزون بر این نمی‌تواند نظارت بر فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی را به هیأت نظارت بر مطبوعات سپرد و از این طریق مدیران سکوی یا درگاه نشر را به مرجع قضائی ارجاع داد؛ اما مفاد اصل 168 قانون اساسی را رعایت نکرد. مطابق این اصل، «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی (شما بخوانید رسانه‌ای) باید علنی باشد و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد.
4- در ماده 14 لایحه آمده است: «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی با شرایط اضطراری و با وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود. در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.»
در وهله نخست، مشخص نیست نشر محتوای خلاف واقع چگونه می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض قرار گیرد؛ چراکه اگر مستند این حکم شرع است که آیه 6 سوره حجرات به صراحت تکلیف را درباره نحوه برخورد با محتوای خلاف واقع مشخص کرده است و به جای مجازات منتشرکننده، بار مسئولیت را بر گردن مخاطب نهاده است. ترجمه آیه مذکور به این شرح است: «اى اهل ایمان، اگر فاسقى خبرى برایتان آورد، خبرش را بررسى و تحقیق کنید تا مبادا از روى ناآگاهى گروهى را آسیب و گزند رسانید و بر کردۀ خود پشیمان شوید.»
افزون بر این نکته، در خصوص تشخیص «وضعیت جنگی» از سوی شورای عالی امنیت ملی باید گفت که در اصل 176 قانون اساسی وظایف این شورا به صورت انحصاری برشمرده شده است و در هیچ یک از آنها اعلام وضعیت جنگی نیامده است. اعلان جنگ به صراحت بند 5 اصل 110 قانون اساسی جزء وظایف و اختیارات رهبر است نه شورای عالی امنیت ملی.
از سوی دیگر، در نظام حقوقی ما چیزی به نام «وضعیت جنگی» به رسمیت شناخته نشده است؛ حال سؤال این است که وقتی چنین اصطلاحی تعریف قانونی ندارد چگونه برای آن مرجع تشخیص وضع می‌شود و از همه مهتر، آیا وارد کردن عبارت «وضعیت جنگی» در لایحه اخیر و عبارت «وضعیت نظامی» در مصوبه تشدید مجازات جاسوسی»، به نوعی زمینه‌سازی برای دور زدن صدر اصل 79 قانون اساسی که که برقراری هرگونه حقوق نظامی در جمهوری اسلامی ایران را ممنوع دانسته است؟
منتشرشده در روزنامه اعتماد در تاریخ 1404/05/06
