فارغ از اینکه در وضع کنونی ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جهانی تصمیم درست و لازمی بوده است یا نه، طبق قانون اساسی، فقط و فقط با تصویب مجلس امکان گرفتن چنین تصمیمی وجود داشت؛ مسیری که متأسفانه در محدودیتهای اخیر طی نشده است.
1- قانون اساسی در این باره چه می‌‌گوید؟
در اصل 79 قانون اساسی مقرر شده است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
2- در چه وضعی امکان برقراری ایجاد محدودیتهای ضروری وجود دارد؟
در حالت جنگ یا ایجاد شرایط اضطراری. منظور شرایط اضطراری بروز رویدادهایی غیر از جنگ است که نظم عمومی، امنیت ملی، بهداشت عمومی و مواردی از این قبیل را به مخاطره بیندازد. همه‌گیری ویروس کرونا یکی از مصادیق اخیر این وضع بود.
3- چه مرجعی میتواند پیشنهاددهنده برقراری محدودیتهای ضروری باشد؟
صرفاً دولت (هیأت وزیران) میتواند پیشنهاددهنده برقراری محدودیتهای ضروری باشد. بنابراین این محدودیت‌ها نمی‌تواند بر اساس طرح (پیش‌نویس قانونی که به امضای حداقل 15 نماینده رسیده باشد)در مجلس اعلام وصول و بررسی شود.
4- محدودیتهای ضروری باید به تصویب چه مرجعی برسد؟
مطابق قانون اساسی این تصمیم جز با تصویب قوه مقننه (مجلس) که متشکل از نمایندگان مردم است، امکان‌پذیر نیست.
5- برای چه مدتی می‌توان محدودیتهای ضرورری برقرار کرد؟
این محدودیت‌ها باید برای سی روز یا کمتر از آن مقرر شود و چنانچه برای مدت طولانی‌تر نیاز به برقراری محدودیتهای ضروری باشد، پس از هر سی روز دوباره باید از مجلس اجازه گرفته شود. بنابراین اولاً، پیشنهاد دولت نمی‌تواند متضمن ایجاد محدودیت تا آینده نامعلوم (اطلاع ثانوی) یا مدتی بیش از سی روز باشد و ثانیاً، چنانچه در پیشنهاد دولت به مجلس، زمانی قید نشده باشد، مجلس نمی‌تواند با ایجاد محدودیت برای بیش از سی روز موافقت کند.
6- آیا از طریق مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌توان محدودیتهای ضروری از جمله محدودیت در دسترسی به اینترنت برقرار کرد؟
برخی با استناد به بند سوم اصل 176 قانون اساسی که «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» را از وظایف شورای عالی امنیت ملی برشمرده است، گمان می‌کنند این شورا از صلاحیت تصمیم‌گیری درباره ایجاد محدودیتهای ضروری بدون اینکه نیاز به پیشنهاد دولت به مجلس باشد، برخوردار است. ولی این استناد به قانون اساسی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا:
1-6- ایجاد محدودیت از امور سلب‌کننده است در حالی که بهره‌گیری از امکانات از امور ایجابی است. از ظاهر بند سوم اصل 176 برنمی‌آید که بتوان ایجاد محدودیت را یکی از مصادیق بهره‌گیری از امکانات دانست.
2-6- در اصل 79 قانون اساسی سازوکار ایجاد محدودیتهای ضروری موقت در عبارت‌هایی صریح و بدون ابهام مشخص شده است. در مقابل چنین صراحتی نمی‌توان به عبارتی «مجمل» همچون «بهره‌گیری از امکانات» تمسک جست و با استناد به آن، قائل به صلاحیت شورای عالی امنیت ملی برای ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌ها شد.
3-6- محدودیتهای ضروری موقت یعنی محروم کردن غیر دائم شهروندان از برخی از حق‌ها و آزادی‌های‌شان که در قانون اساسی یا قوانین عادی برای آنان به رسمیت شناخته شده است. حق‌ها و آزادی‌های تضمین‌شده در قانون اساسی را جز با مجوز صریح خود قانون اساسی (سازوکار اصل 79) و حق‌های آزادی‌های تضمین‌شده در قانون عادی را جز مرجع تصویب همان قوانین عادی (یعنی مجلس) نمی‌توان به حالت تعلیق درآورد.
4-6- اقتضای مدیریت جنگ و وضع اضطراری تصمیم‌گیری یکپارچه و واحد است. بنابراین خلاف فرض حکمت قانونگذار اساسی است که قانون اساسی برای برقراری محدودیتهای ضروری دو سازوکار موازی در نظر گرفته باشد و مدیریت دوگانه را از طریق سازوکارهای مقرر در اصول 79 و 176 را به رسمیت شناخته باشد که میتواند زمینه‌ساز تصمیم‌های معارض شود. بر این اساس، ناگزیریم اذعان کنیم که یگانه سازوکار برقراری محدودیتهای ضروری در دوره جنگ و وضع اضطراری همان سازوکار مصرح در اصل 79، یعنی پیشنهاد دولت و تصویب مجلس است و لاغیر.
7- آیا در بحبوحه جنگ عدول از قانون اساسی برای ایجاد محدودیتهای ضروری مجاز است؟
برای پاسخ به این پرسش کافی است متن اصل 79 قانون اساسی مطالعه شود. این اصل به طور اختصاصی برای دوره جنگ یا هنگام برقراری وضع اضطراری در قانون اساسی تعبیه شده و دقیقاً همین روزها زمان اعمال و عمل کردن به آن است. اگر قرار باشد اصل 79 در چنین روزهایی نادیده گرفته است، در واقع، به این معنی است که هیچ‌گاه قرار نیست به آن عمل شود و گنجاندن چنین اصلی در قانون اساسی عملی لغو و عبث بوده است.
